بررسی و معرفی تجارب سازمان های توسعه اقتصادی با رویکرد توسعه جوامع محلی
۱.دستور کار ۲۱ . توسعه پایدار جزایر کوچک(۱۹۹۲)
کشورهای جزیره ای کوچک و جزایری که جمعیت کوچکی را در خود جای داده اند مواردی ویژه در ارتباط با توسعه و محیط زیست هستند. آنها از نظر اکولوژیکی حساس و آسیب پذیر ،به لحاظ اندازه کوچک، به لحاظ منابع محدود و به لحاظ دسترسی به بازارها پراکنده و منزوی هستند و این ویژگی ها باعث محرومیت اقتصادی و عدم صرفه های مقیاس در آنها شده است .در این جزایر، محیط اقیانوسی و ساحلی اهمیتی راهبردی داشته و به عنوان یکی از مهمترین منابع توسعه مطرح می¬باشد.
انزوای جغرافیایی این جزایر باعث سکونت گونه های جانوری و گیاهی زیادی در این مناطق شده و سهم برجسته-ای از تنوع زیستی را برای آنها به ارمغان اورده است. همچنین اهالی این جزایر دارای فرهنگی غنی و متنوع بوده و سازگاری ویژه ای با محیط زیست جزیره داشته و مدیریت منطقی استفاده از منابع را می شناسند.
جزایر کوچک نسبت به اثرات پدیده گرمایش زمین و افزایش سطح آب دریاها بسیار آسیب پذیرند. بسیاری از جزایر مناطق حاره ای در برابر طوفان ها ، هاریکانها و سیکلونهای حاره ای ناشی از تغییر اقلیم آسیب پذیرند. این عوامل چالشهای جدی فراروی توسعه اجتماعی- اقتصادی ایم جزایر به شمار می روند. از آنجا که امکانات توسعه این جزایر محدود است برنامه ریزی و اجرای توسعه پایدار این جزایر بسیار حساس است.
اهداف توسعه پایدار جزایر کوچک در دستور کار ۲۱ به دو بخش تقسیم شده است:
الف) انتخاب و اجرای برنامه های راهبردی و اجرایی در جهت حمایت از توسعه پایدار و بهره گیری از منابع دریایی و ساحلی این جزایر با هدف تأمین نیازهای اساسی ساکنین، حفظ تنوع زیستی و بهبود کیفیت زندگی مردم
ب) اتخاذ تدابیری در جهت توانمندسازی این جزایر در سازگاری اثربخش، خلاق و پایدار با تغییرات محیط زیستی و کاهش مخاطرات وارده به منابع دریایی و ساحلی.
۲. بیانیه باربادوس(۱۱۹۴)
این بیانیه در نشستی تحت عنوان کنفرانس جهانی توسعه پایدار کشورهای جزیره¬ای کوچک که از ۲۵ آوریل تا ۶ می ۱۹۹۴ در شهر ساحلی بریج تاون پایتخت باربادوس برگزار شد، منتشر شد. این کنفرانس درباره تعهدات و اصول توسعه پایدار را مورد تأکید قرار داد و در راستای اجرای دستور کار ۲۱، برای جزایر کوچک برنامه اجرایی تهیه نمود. در این کنفرانس ضرورت توسعه راهبردها، برنامه ها، سیاستها و فرآیندهای ملی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفت. طبق اصل حق توسعه، جزایر کوچک کشورهای در حال توسعه باید متناسب با اولویتهای خود برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تلاش کنند و این تلاشها باید از طریق تدوین و اجرای سیاستها، راهبردها و برنامه هایی دنبال گردد که توسعه، سلامت و محیط زیست، نهادسازی ملی و بسیج تمام منابع در دسترس را در نظر بگیرند و در نهایت همه این عوامل به ارتقای کیفیت زندگی منطقه بیانجامد(UN,1994).
در این بیانیه موارد زیر مورد تأکید قرار گرفت:
– بقای جزایر کوچک به طور جدی در گرو منابع انسانی و میراث فرهنگی جزایر به عنوان مهم ترین دارایی¬های آنهاست. این دارایی¬ها تحت فشار شدید قرار دارند و تمام تلاش¬ها باید صورت گیرد تا مردم در روند توسعه پایدار نقشی مرکزی داشته باشند.
-برنامه های توسعه پایدار باید به دنبال افزایش کیفیت زندگی مردم، از جمله سلامت ، رفاه و ایمنی آنها باشد.
– باید به برابری جنسیتی و به نقش مهم و سهم زنان توجه کامل گردد، و همچنین به نیازهای زنان و سایر گروه بزرگ، از جمله کودکان، جوانان و مردم بومی نیز توجه گردد.
– تنوع زیستی جزایر یکی از در معرض تهدیدترین موارد در جهان است و اکوسیستم های آنها کریدورهایی زیست محیطی برای ارتباط مناطق عمده¬ای از تنوع زیستی در سراسر جهان ارائه می¬کنند.
-جزایر کوچک در مقابل مخاطرات محیط زیستی آسیب پذیر هستند و دارای ظرفیت محدود در پاسخ به این مخاطرات و بهبود یافتن از چنین حوادثی هستند.
-منابع محدود آب شیرین، افزایش میزان زباله و مواد خطرناک و امکانات محدود برای دفع زباله و جلوگیری از آلودگی، مدیریت مواد زائد و مواد خطرناک مسائل مهم فراروی این جزایراند.
– در جزایر کوچک نیاز فوری به بررسی به محدودیت های توسعه پایدار، از جمله منابع زمین کمیاب که منجر به دشواری و پیچیدگی تصمیم گیری درباره زمین و کشاورزی شده است؛ محدودیت آب شیرین ؛ نیازهای آموزش و پرورش؛ بهداشت و مسکن، فشار مفرط به محیط زیست و منابع ساحلی و دریایی؛ و محدودیت ابزار در دسترس برای بهره برداری از منابع طبیعی بر اساس پایداری احساس می‌شود.
– جزایر کوچک به طور خاص در برابر تغییر اقلیم، نوسان اقلیم و افزایش سطح آب دریا آسیب پذیرند. از آنجا که جمعیت ، زمین های کشاورزی و زیرساختهای جزایر در سواحل متمرکز است، هرگونه افزایشی در سطح آب دریا، تأثیراتی مهم و چشمگیر در اقتصاد و معیشت آنها در پی خواهد داشت.
به طور کلی می توان گفت که نه دستور کار ۲۱ و نه کنفرانس جزایر کوچک هیچ کدام خط مشی های ویژه ای را برای چگونگی تهیه راهبردهای ملی که از آنها این چنین حمایت می کنند در نظر نگرفته اند.ب ه هر حال در طول ۱۵ سال گذشته بسیاری از کشورها اشکال گوناگونی از راهبردها و برنامه های ملی جامع تهیه کرده اند که هدف آنها کم و بیش پیوند اهداف محیط زیستی و توسعه ای است.این برنامه ها شامل راهبردهای حفاظتی، برنامه های اجرایی محیط زیستی، برنامه های اجرایی جنگل داری و غیره می باشد. با توجه به این تجربیات درسهای بسیاری را می توان آموخت که بیانگر چگونگی تدوین راهبرد ملی توسعه پایدار مطابق دستورکار ۲۱ است. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه و اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست در یک مطالعه دو ساله به بررسی تجربیات بیش از صد کشور در تهیه و اجرای اشکال گوناگون راهبرد پرداخته اند که منجر به انتشار کتاب راهنما درباره تدوین و اجرای راهبرد شده است (Carew-Reid et al. 1994). چندین معضل احتمالن بر سر راه تدوین راهبردهای ملی توسعه پایدار قرار دارد: برخی از این معضلات سیاسی، برخی در ارتباط با تدوین اهداف و تعریف محدوده و نوع راهبرد، برخی دیگر در انتخاب رویکردها و روش شناسی‌ها هستند.یکی از دشوارترین چالش ها موضوع مشارکت در فرآیند برنامه ریزی است.
۳.کمیسیون توسعه پایدار(۱۹۹۶)
این سند توسط سازمان ملل و در قالب گزارشی درباره پیشرفت اجرای دستورالعمل های دستور کار ۲۱ و برنامه اجرایی توسعه پایدار کشورهای جزیره ای کوچک و در راستای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و محیطی بر روی جمعیت و اقتصاد این کشورها تدوین شد. در این بیانیه ضمن پرداختن به حساسیتهای محیط زیستی و مخاطرات طبیعی در کشورهای جزیره ای کوچک به ارائه راهکارها و راهبردهایی در این زمینه پرداخته شده است. در این سند آلودگی حاصل از منشأ زمینی و حمل و نقل کشتی به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی جزایر معرفی شده است. همچنین از تغییر اقلیم و به تبع آن افزایش سطح آب دریا نیز یکی دیگر از مهمترین چالشهای محیط زیستی جزایر به شمار می¬رود.در این سند توسعه پایدار منابع انرژی، گردشگری و حمل و نقل دریایی و هوایی در جزایر مورد بررسی قرار گرفته است(islands.unep.ch).
بانک جهانی: توسعه اجتماع-محور و توسعه اجتماع-مدار
در نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، رویکردهای مشارکتی توسعه مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. دلایل گرایش به رویکردهای مشارکتی بسیار است. ناامیدی از نتایج رویکردهای بالا به پایین که قبل از آن متداول بود، حصول نتایج بهتر از طریق درگیر نمودن اجتماعات در برنامه‌ریزی، مدیریت و تأمین خدمات محلی و افزایش کارایی هزینه به‌واسطه‌ی مشارکت اجتماع از آن‌جمله‌اند. این رویکردها در بانک جهانی نیز اهمیت بسیاری یافتند؛ به‌طوری‌که در دهه ۱۹۹۰ بانک جهانی به‌طور فزاینده‌ای بر پروژه‌های مشارکتی تأکید می‌کرد که مبتنی بر ظرفیت‌سازی اجتماع بود. توسعه اجتماع-محور (CBD) و توسعه اجتماع-مدار (CDD) نمونه‌ای از تلاش‌های بانک جهانی در نیل به رویکردهای مشارکتی‌تر است. بانک جهانی CDD را با عنوان «رویکرد توسعه‌ای که کنترل بر تصمیمات برنامه‌ریزی و منابع سرمایه‌گذاری را به گروه‌های اجتماع و دولت‌های محلی واگذار می‌نماید» تعریف می‌کند (World Bank, 2011).
CDDبر پروژه‌های توسعه اجتماع-مداری دلالت دارد که در آن اجتماعات کنترل مستقیم در تصمیمات کلیدی پروژه دارند (از جمله مدیریت اجرا و بودجه‌ها). CDD استمرار مداخلات توسعه را ارتقا می‌دهد، توسعه را دربردارنده‌تر می‌سازد، مردم فقیر را توانمند نموده و سرمایه اجتماعی خلق می‌کند (Mansuri & Rao, 2004). CDD در فرآیند توسعه با مردم فقیر به عنوان دارائی و شرکا برخورد می‌شود. CDD معمولاً شامل تقویت و تأمین منابع مالی گروه‌های اجتماعی، تسهیل دسترسی اجتماع به اطلاعات و ارتقای فضا از طریق اصلاح نهادی و سیاست است. تجارب نشان می‌دهد که CDD با اتکا مستقیم به مردم فقیر برای جلو بردن فعالیت‌های توسعه، فقر را کاهش می‌دهد، به تقاضاها بسیار پاسخگوتر بوده و از برنامه‌های مرکزی سنتی، دربردارنده‌تر، پایدارتر و از لحاظ هزینه کارآمدتر است.
ازآنجایی‌که توسعه اجتماع-مدار، اجتماعاتی خلق می‌کند که صدای رسایی داشته و بر همه مراحل پروژه کنترل دارند به عنوان سازوکاری نگریسته می‌شود که:
• پایداری را ارتقا می‌دهد؛
• کارایی و اثربخشی را بهبود می‌بخشد؛
• امکان انجام تلاش‌های مربوط به کاهش فقر متناسب با مقیاس واقعی را فراهم می‌آورد؛
• توسعه را فراگیرتر می‌سازد؛
• مردم فقیر را توانمند می‌سازد و سرمایه اجتماعی را تولید و حکمروایی را تقویت می‌کند؛ و
• مکمل فعالیت‌های بخش عمومی و بازار است ( Dongier et al. 2003; van Domelen 2007, 2008; Baird et al. 2009; Binswanger et al. 2010).
هم اکنون بانک جهانی حامی حدود ۴۰۰ پروژه CDD در ۹۴ کشور جهان به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار آمریکاست. پروژه‌های CDD ابزارهایی هستند برای اعانه‌های چندبخشی کوچک برای اجتماعات محلی به منظور حمایت فعالیت‌های اقتصادی، زیرساختهای اجتماع محلی و دیگر ابتکار عمل‌ها در سطح محله.
اگرچه تمایز واضحی بینCBD و CDD وجود ندارد و در ادبیات جهانی نیز به آن اشاره نشده است اما می‌توان گفت که در روزهای آغازین آزمایشگری فرآیند مشارکتی در طی دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ اصطلاح CBD توسط بانک جهانی بکار برده می‌شد، این اصطلاح بر سطوح پایین مشارکت اجتماع به همراه کنترل کم بر منابع و تصمیم‌گیری دلالت داشت. بعد از چندین سال، مشارکت به سطوح بالایی رسید و CDD در بخش توسعه به میان آمد که بر کنترل بیشتر بر تصمیم‌گیری و منابع و همچنین توانمندسازی تأکید می‌ورزید. بااین‌وجود امروزه به جای یکدیگر نیز بکار می‌روند (Kumar, 2003). CDD اغلب به عنوان زیرمجموعه اصطلاح توسعه اجتماع-محور (CBD) به شمار می‌رود که شامل مشارکت اجتماعات در طراحی، مدیریت و اجرای برنامه‌های توسعه (ADB, 2006) و نه ضرورتاً کنترل مستقیم بر منابع و تصمیم‌گیری‌هاست. CBD رویکردی اهداکننده-محور و نه ضرورتاً اجتماع-محور است. (World Bank, 2006) فرآیند ارائه رویکردهای بهتر برای توسعه CDD به تدریج از CBD اقتباس شد و آن را برای اجتماع انعطاف‌پذیرتر و در دسترس‌تر ساخت. CDD کنترل مستقیم اجتماع بر منابع را ممکن و موجب توانمندسازی گروه‌های اجتماع محلی و دولت محلی گردید و آنها را مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر ساخت و به تحقق حکمروایی کمک نمود (World Bank, 2006).
اصول توسعه اجتماع-محور
با بررسی ادبیات جهانی می‌توان اصول ذیل را برای توسعه اجتماع-محور برشمرد:
- توسعه اجتماع رویکردی جامع برای پرداختن به تمامی نیازهای اجتماع است.
- توسعه اجتماع یک فرآیند بوده و صرفاً یک فعالیت نیست، به بیانی دیگر، مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که اجتماع به شیوه‌ای نظام‌مند و در دوره زمانی بلندمدت دنبال می‌کنند.
- توانمندسازی افراد، خانواده‌ها و اجتماعات از پایین به بالا که نتیجه مشارکت و آموزش گسترده اجتماع است.
- بوم‌شناسی و پایداری: نتایج توسعه باید منجر به پایداری در همه‌ی جنبه گردد.
- مشارکت و دسترسی به منابع ضروری.
- توسعه از پایین به بالا.
- ارج نهادن به فرزانگی، دانش و مهارت‌ها، بخش حیاتی توسعه اجتماع است.
- خوداتکایی، استقلال و وابستگی متقابل.
- عدالت اجتماعی، برابری و حقوق بشر.
- تنوع و دربردارندگی
- تغییر ارگانیک: توسعه اجتماع مخالف با تغییر رادیکالی ناگهانی است.
- مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌دهی.
- برابری و ضد تبعیض
- عمل جمعی. اجماع و همکاری.
- انعطاف‌پذیری
- کار و یادگیری متقابل
- جهانی و محلی اندیشیدن و سرانجام.
- چندبعدی بودن: شامل توسعه اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی.
